ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸۱ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۸۱
- تاریخ صدور
- ۱۵ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در رسیدگی به پرونده جنایی موضوع قتل عمد که نظریه گزارش پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی تلقی می‌گردد؟ آیا علت تامه فوت باید مدنظر و استعلام شود؟ و یا علت فوت؟
آیا اصولا در قوانین موضوعه ایران علت تامه قید شده و آمده است یا ذکر و بسنده نموده به عبارت علت کافیست؟
متن نظریه
واژه‌های «علت» «علت تامه» «رابطه سببیت» و «رابطه علیت» همگی معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. مطابق این ماده، پس از ارتکاب رفتار از سوی مرتکب و وقوع نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه احراز شود تا بتوان جنایت را به مرتکب منتسب کرد. به عبارت دیگر، باید نتیجه مجرمانه معلول رفتار مرتکب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بدیهی است احراز رابطه استناد که در حقوق جزای عمومی بحث می‌شود، اختصاص به جنایات ندارد و در تمامی جرایم باید احراز شود؛ بنابراین به کارگیری واژه‌های گوناگون در ماهیت لزوم احراز رابطه استناد مؤثر نیست./ق.ا
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.