ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۸۲ — ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۸۲
- تاریخ صدور
- ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
طبق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی۱۳۹۹/۲/۲۳ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.
در صورتی که مجازات قانونی جرمی حبس درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) باشد و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه وفق بند «ب» ماده ۴۷ همان قانون، مجازات را به حبس درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) با یک درجه تخفیف تقلیل دهد و با لحاظ آن بخواهد یک سال کیفر حبس برای متهم در نظر بگیرد، از آن جایی که در فرض اخیر از حداقل قانونی تجاوز نموده، آیا طبق تبصره ماده ۱۸ باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را در حکم خود ذکر نماید یا این‌که تبصره موصوف صرفا ناظر به مجازات اولیه غیر تقلیل یافته است.
متن نظریه
مراد مقنن از عبارت «حداقل مجازات مقرر قانونی» در تبصره الحاقی سال ۱۳۹۹ به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم یا جرایم ارتکابی است و درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و حداقل مجازات مقرر در هر یک از درجات مذکور در ماده ۱۹ این قانون، مؤثر در مقام نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.