ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۹۴ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۶۹۴
- تاریخ صدور
- ۱۳ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر در پرونده‌ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می‌کند؟
متن نظریه
اولا، مستفاد از مواد۲۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ومواد۵۴۳، ۵۴۴ و۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد۹، ۳۳ و۷۰ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸»، به استثنای اجرای مجازات قصاص، اجرای مجازات‌های سالب حیات، مستلزم اذن مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان نیست.
ثانیا، مستفاد از مواد ۴۷۶ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که «مجرد درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور دلالت بر پذیرش و نقض حکم محکومیت قطعی موضوع درخواست اعاده دادرسی ندارد»؛ بنابراین در فرض سؤال که متعاقب صدور اذن مبنی بر اجرای قصاص، اعاده دادرسی درخواست شده است و دیوان عالی کشور به علت عدم احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با موارد مذکور در ماده ۴۷۴ قانون موصوف، در اجرای ماده ۴۷۶ این قانون، قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است، «لزوم استیذان مجدد» جهت اجرای قصاص نفس منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱۰
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.