ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۱۲ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۱۲
- تاریخ صدور
- ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و خواهان خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای دادنامه را درخواست می‌کند، آیا دادگاه مجوزی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد؟
متن نظریه
مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد؛ لذا در مورد استعلام که با صدور حکم از سوی دادگاه میزان دین تعیین می‌شود، چنانچه محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به موضوع دعوا، در پرداخت محکوم‌به تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت آن به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است؛ بنابراین در فرض سؤال منعی برای صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا وجود ندارد و نسبت به ماقبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.