ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۱۶ — ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۱۶
- تاریخ صدور
- ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده اجرای احکام شورای حل اختلاف گرگان محکوم‌علیه به تحویل مبیع یک باب مغازه به متراژ ۱۵ متر مربع در حق محکوم له محکوم شده است با عنایت به مراحل اجرای حکم در نهایت مغازه‌ای به متراژ تقریبا ۳۰ متر مربع به صورت مشاع تحویل محکوم له شده است پس از تحویل مغازه ۳۰ متری به صورت محاکم عمومی و تجدیدنظر با این استدلال که تعهد محکوم‌علیه تحویل ملک به صورت مفروز بوده و از طرفی در مبایعه نامه قید شده است متراژ کم یا زیاد قابل برگشت است تحویل ملک به صورت مشاع را نپذیرفتند و دادخواست محکوم‌علیه مبنی بر خلع ید مشاعی و مطالبه اجرت‌المثل رد و مورد پذیرش واقع نشد پس از آن محکوم علیه دادخواست ابطال عملیات اجرایی و ابطال صورت جلسه شعبه صادرکننده حکم مبنی بر تحویل ملک به صورت مشاع را تقدیم و در نهایت حکم به ابطال صورت جلسه تحویل ملک به صورت مشاع صادر و قطعی گردید در اثنای این فرآیند محکوم له اقدام به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی و الزام به انتقال سند نموده و حکم قطعی مبنی بر انتقال سند صادر گردید مطابق تصمیم واحد اجرای احکام دادگستری برای مغازه ۳۰ متری سند رسمی به تاریخ موخر بر حکم قطعی ابطال عملیات اجرایی به شرح پیش گفته شد به نام محکوم‌له صادر شد با توجه به وجود سند رسمی به نام محکوم له و با توجه به مواد ۲۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و از طرفی ابطال صورت جلسه تحویل ملک به صورت مشاع اجرای احکام به چه تکلیفی مواجه است آیا اجرای احکام می تواند بدون لحاظ وجود سند رسمی ملک ۳۰ متری را از ید محکوم‌له خارج کند و مغازه‌ای به متراژ ۱۵ متر در همان مجتمع که قیمت آن از لحاظ متراژ با ملک متصرف فعلی یکسان باشد تحویل محکوم‌له دهد در صورت عدم امکان تحویل آیا اجرای احکام می‌تواند در راستای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت روز ملک را محاسبه و قیمت آن را از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت نماید و ملک مورد تصرف را از ید محکوم له خارج نماید؟
متن نظریه
سؤال به نحو مطرح‌شده، موردی و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه به ماده ۳ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸» این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.