ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۳ — ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۳
- تاریخ صدور
- ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد، در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی، قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت، مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ همین قانون تعیین می‌شود و از سوی دیگر ذیل ماده ۱۴۳ قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواما و الزاما قابل مجازات است و مسؤولیت کیفری دارد؟
دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت می‌شود؟ به بیان دیگر، آیا نماینده قانونی که جرم را به صورت مادی انجام داده مسؤولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد، مسؤولیت پرداخت طبق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است یا نماینده قانونی و یا هر دو؟
متن نظریه
مستفاد از تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصرا بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسؤولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسؤولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسؤولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده ۱۸۴ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.