ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۴۸ — ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۴۸
- تاریخ صدور
- ۱۷ مهر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان طور که مستحضرید برخی قضات ابلاغ دادرس علی‌البدل دارند و با ابلاغ داخلی تصدی یک شعبه را عهده‌دار می‌شوند چنانچه رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی در برخی پرونده‌ها بنا به جهات و مصالحی ادامه رسیدگی توسط دادرس متصدی را مناسب ندانسته و یا رسیدگی توسط دادرس دیگری را به صواب نزدیکتر بداند آیا ارجاع پرونده به دادرس دیگر منع قانونی دارد؟
متن نظریه
اولا، مستفاد از ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد «پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد» آن است که پرونده‌ها به شعبه ارجاع می‌شود نه به دادرس یا دادرسان شعبه.
ثانیا، با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود.
ثالثا، مقام ارجاع می‌تواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده‌های آن شعبه را به دادرس‌علی‌البدل ارجاع کند. پس از حضور دادرس علی‌البدل و تصدی شعبه توسط وی، تصمیم‌گیری در خصوص تداوم رسیدگی توسط همان دادرس خواهد بود.
رابعا، ارجاع پرونده از سوی رئیس حوزه قضایی به دادرس علی‌البدل دیگر به رغم حضور و تصدی شعبه توسط دادرس مستقر در شعبه، با موازین مذکور در قسمت‌های اولا و ثانیا پیش‌گفته مغایر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.