ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۷۱ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۷۱
- تاریخ صدور
- ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که ورشکسته به موجب قراردادی متعهد به تحویل یک تن میلگرد شده باشد و طلبکار در اداره تصفیه اعلام طلب نماید با توجه به ضوابط حاکم بر نظام تصفیه در صورت فقدان امکان اجرای تعهد در محاسبات تقسیم توسط اداره تصفیه کدام زمان برای قیمت گذاری ملاک است در رویه قضایی چندین نظر وجود دارد قیمت زمان اعلام طلب از سوی طلبکار قیمت زمان کارشناسی در زمان فرآیند تصدیق قیمت زمان قطعی شدن تصدیق قیمت زمان انتشار لیست طلبکاران تصدیق شده؟ چنانچه اداره تصفیه طلب طلبکار ( یک تن میلگرد) را به صورت کلی تصدیق کند و دارایی باقی مانده کفاف دیون و تعهدات را نکند چه زمانی باید معیار قیمت گذاری باشد توضیح این‌که مثلا طلبکار با پرداخت وجه به تاجر ورشکسته کالایی را پیش خرید کرده است.
متن نظریه
در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل (یک تن میلگرد) است، اولا، از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ برداشت می‌شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی‌الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند.
ثانیا، وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی متعهدله به او تعلق می‌گیرد و تشخیص طلب بر اساس ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام می‌شود؛ بنابراین کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.