نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۱ — ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

پرسش

بر اثر سانحه تصادف در سال ۱۳۷۴ شخصی فوت می‌شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی‌شود. وراث در سال ۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت‌المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می‌نمایند. با عنایت به این‌که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری، دیه می‌بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می‌بایست از بیت‌المال پرداخت شود؟

متن نظریه

۱ و ۲-.اولا، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

ثانیا، میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در تبصره یک این ماده ناظر به مواد ۸، ۱۰ و ۱۳ و تبصره ماده ۹ همان قانون، «حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام» است که باید «به قیمت یوم‌الاداء» پرداخت شود.

ثالثا، پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز نموده است، با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدرالذکر، دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون یادشده از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد و لذا با توجه به آن‌چه در بند ثانیا در خصوص میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیان شد، در فرض استعلام، جهتی برای مراجعه به بیت‌المال نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۸

• ماده ۴۹۵قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۸قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۹قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۱۰قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۱۳قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۲۱قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۶۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه