ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۸۸
- تاریخ صدور
- ۱۹ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه به تقاضای محکوم‌له (زوج) محکوم‌علیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد، آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان تمکین مادی است؟ آیا این نوع حبس به تقاضای زوج از موارد عذر موجه برای عدم تمکین است؟ قانون ساکت است؛ نظر آن مرجع در این خصوص چیست؟
متن نظریه
با توجه به عبارت «امتناع کند» در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، عدم تمکینی که موجب محرومیت زوجه از نفقه می‌شود، باید ارادی و به خواست زوجه باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که زوج صرف نظر از حکم مقرر در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی مبنی بر تکلیف زوجین به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده؛ ولو به سبب استیفای مطالبات خود، در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، موجبات حبس زوجه را فراهم آورده است، صرف در حبس بودن زوجه و ناتوانی وی در انجام تکالیف زناشویی، نشوز محسوب نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.