ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۹ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۷۸۹
- تاریخ صدور
- ۱۶ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم به پرداخت وجه، در راستای مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند لازم‌الاجرا به میزان محکوم‌به این پرونده است که علیه ثالث در حال وصول است و خودروی متعلق به ثالث را توقیف کرده است در حال ارزیابی است؛ آیا با این اعلام محکوم‌علیه وی مصون از جلب یا توقیف اموال دیگر است؟ آیا این اقدام توقیف جلب محکوم‌علیه از ثالث محسوب می‌شود؟ چنانچه اجرای احکام مدنی نامه‌ای خطاب به اجرای ثبت ارسال کند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجرای احکام در دادگستری واریز شود، آیا این اقدام توقیف طلب محسوب و آثار این نهاد مانند منع توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه بر آن مترتب می‌شود؟
متن نظریه
در فرض سؤال که محکوم‌علیه با مراجعه به اجرای احکام اعلام می‌کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجرای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر این‌که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب محکوم‌علیه نزد شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مانع جلب محکوم‌علیه نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بی‌نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای ثالث (مالک خودرو) نمی‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم‌علیه نزد ثالث به نفع محکوم‌له پرونده اجرایی، توقیف‌شده محسوب می‌شود و واجد آثار توقیف مال محکوم‌علیه از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.