ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰ — ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۰
- تاریخ صدور
- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در حوادث ناشی از کار و سوانح منتهی به فوت یا صدمه که موجب توجه اتهام به شخص حقوقی است، آیا معیار و ملاک قضایی برای برقراری رابطه علیت میان خسارات و رفتار شخص حقوقی طبق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، صرفا نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؟
متن نظریه
مستفاد از مواد ۱۴۳ و ۴۵۲ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در حوادث ناشی از کار و دیگر حوادث منتهی به فوت یا صدمه اشخاص که از این حیث مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی شود، در خصوص احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت بدنی وارد شده، مرجع قضایی با لحاظ ارکان مسؤولیت مدنی و با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده و از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی، نسبت به احراز رابطه علیت اقدام می‌کند و دادگاه مکلف به متابعت از نظریه کارشناسی نیست و می‌تواند از سایر دلایل و قرائن برای تشخیص وجود رابطه علیت استفاده کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.