ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۱ — ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۱
- تاریخ صدور
- ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است، در بعضی از موضوعات برای تکرار جرم مجازات تعیین کرده و در بعضی موارد نیز ساکت است و از باب مثال، ماده ۶ این قانون در خصوص تکرار بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۵ تعیین تکلیف کرده و موضوع تکرار در بندهای ۴ و ۵ و ۶ این ماده در همان بند تعیین تکلیف شده است؛ به طوری که بندهای ۱ و ۲ و ۳ نیز تکرار یکدیگر می‌باشند، ولی تکرار سایر بندها محسوب نمی‌شوند؛ همچنین بندهای ۴ و ۵ و ۶ نیز تکرار به حساب نمی‌آیند. حال سوال این است که چنانچه شخصی مرتکب جرم موضوع بند ۵ ماده ۵ شده باشد و سابقه قبلی وی محکومیت قطعی موضوع بند ۴ باشد، آیا در این خصوص قانون ساکت است و می‌توان به استناد ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات را تشدید کرد؟
متن نظریه
اولا، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عام است وعلی‌الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ مع‌هذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است، باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل شود. در خصوص تکرار جرم، چون طبق مواد ۱۴، ۹، ۶، ۵، ۲ و ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی مقررات خاصی پیش‌بینی شده است و قانون در این خصوص ساکت نیست، لذا در تکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.
ثانیا، مستنبط از بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و لذا با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال که مرتکب با وجود یک سابقه محکومیت قطعی موضوع بند ۴ ماده ۵ مرتکب جرم موضوع بند ۵ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است، مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حاکم نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.