ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۲ — ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در اجرای استجازه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای و بخش نامه معاون محترم قضایی دادستان کل کشور که تصویر آن پیوست می‌باشد، چنانچه خودروی ضبط شده موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تنها راه درآمد و امرار معاش خانواده محکوم‌علیه باشد و خودرو نیز موجود باشد، با پیشنهاد شعبه صادرکننده رای و تایید رئیس محترم دیوان عالی کشور خودروی ضبط شده به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. تبعا بررسی این موضوع که آیا وسیله موصوف تنها راه امرار معاش محکوم‌علیه می‌باشد یا خیر نیاز به زمان دارد و ممکن است دراین مدت خودرو توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به فروش برسد. لذا اقتضاء دارد تا زمان حصول نتیجه از فروش خودرو جلوگیری شود. حال سوال این است که آیا شعبه صادرکننده رای می‌تواند دستور جلوگیری از فروش خودرو را صادر کند و آیا این امر جلوگیری از اجرای حکم قطعی محسوب می‌شود؟
متن نظریه
در فرض سؤال با توجه به این‌که دادگاه طبق ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر فقط حکم به ضبط خودرو به نفع دولت صادر می‌کند، فروش مال ضبط شده توسط دولت صورت می‌گیرد و دادگاه حکم به فروش آن صادر نکرده است. از این رو اعلام تأخیر در فروش خودروی ضبط شده از سوی دادگاه برای بررسی و تشخیص نیاز خانواده محکوم‌علیه از مصادیق دستور توقف اجرای حکم محسوب نمی‌شود و صدور چنین دستوری بلامانع است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.