شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۶ — ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۸۳۶
تاریخ صدور
۳۰ آبان ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

مطابق بند الف ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند،لیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است:

۱- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۶۱ شده باشد، آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف می‌باشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟

۲- اگر جرائم مذکور غیر مختلف می‌باشند، با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم، برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین می‌شود؟

متن نظریه

۱- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند مانند سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرایم غیرمختلف شناخته می‌شوند.

۲- در فرض پرسش که فردی مرتکب سرقت‌های متعدد گردیده است، با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی صرف‌نظر از تعداد آن‌ها فقط یک مجازات و آن هم شدیدترین مجازات در میان آن‌ها تعیین می‌شود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت می‌پذیرد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۳

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.