ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۷ — ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۳۷
- تاریخ صدور
- ۵ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردی چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شود، حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهای اجرای احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی‌کنند، با توجه نظر به طولانی شدن روند توقف در بعضی پرونده‌ها و تقاضای محکوم‌علیه جهت جایگزین اموال توقیفی در راستای اعمال ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آیا اجرای احکام مجوزی در جهت اعمال این موارد دارد یا این‌که موضوع تبدیل و جایگزینی نیز در دایره شمول قرار توقف عملیات اجرایی قرار می‌گیرد و اجرای احکام حق ورود به این موضوع را ندارد؟
متن نظریه
هرچند مطابق بخش اخیر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره یک آن در فرض صدور قرار قبولی واخواهی، ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ اما از مال توقیف شده، رفع توقیف نمی‌شود؛ با وجود این نظر به این‌که اولا، تبدیل مال توقیف‌شده به معنی ادامه عملیات اجرایی نیست؛ ثانیا، وفق ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی که توقیف شده است را با لحاظ شرایط مقرر در همین ماده بنماید؛ در فرضی که مال جدید تعرفه شده واجد شرایط مقرر در ماده ۵۳ قانون اخیر باشد، درخواست محکوم‌علیه پس از صدور قرار قبولی واخواهی مبنی بر تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر امکان‌پذیر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.