ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵ — ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۵
- تاریخ صدور
- ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در مواردی که دادگاه تجدید نظر تحقیقات را ناقص اعلام و به دلالت بند «الف» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اعاده و در تصمیم خود صراحتا به رفع نقص توسط دادگاه اشاره می‌نماید.
توجها به این نکته که قانونگذار در بند «الف» ماده اخیرالذکر میان دادگاه صادرکننده رأی و دادسرای صادرکننده کیفر خواست قایل به تفکیک شده است، آیا دادگاه بدوی می‌تواند انجام دستورات دادگاه تجدید نظر را از دادسرا مطالبه و پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده کند؟
۲- در مواردی که متهم در دفاعیات خود علیه شخص یا اشخاص خاص دائر بر ارتکاب بزه توسط ایشان به نحو مباشرت یا معاونت اقرار می‌نماید و دلیلی بر صحت اقرار متهم وجود ندارد، آیا بازپرس مکلف به اظهار نظر ماهوی در این خصوص است؟
متن نظریه
۱- در فرضی که دادگاه تجدید نظر در راستای اعمال بند «الف» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرونده را حسب تشخیص خود به دادگاه صادر کننده رأی ارسال می‌کند تا این مرجع رفع نقص نماید، دیگر دادگاه اخیر نمی‌تواند در اجرای ماده ۳۴۱ آن قانون، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا دستورات دادگاه تجدید نظر را انجام دهد؛ زیرا اختیار ناشی از ماده ۳۴۱ قانون یادشده باید در محل خود یعنی هنگامی که دادگاه بدوی در حال رسیدگی ماهوی است استفاده شود و نه در غیر آن.
۲- با یادآوری این‌که، ادعای متهم دائر بر مشارکت یا معاونت شخصی دیگر با او در ارتکاب جرم، اخبار به ضرر خود نبوده و اقرار محسوب نمی‌شود، در فرض پیش‌گفته، با توجه به ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، بازپرس با لحاظ بند «ت» ماده ۶۴ و ماده ۹۳ قانون یادشده، مکلف است در خصوص ادعای مطرح شده تحقیقات لازم را انجام داده و نهایتا ضمن صدور قرار نهایی، نسبت به اتهام یا اتهامات مطرح شده اظهار نظر کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.