ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵۳ — ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۵۳
- تاریخ صدور
- ۳ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه به واسطه صدور اجراییه عملیات اجرایی در واحد اجرایی اجراییات اداره ثبت پیگیری شود و مدیون ممنوع‌الخروج از کشور شود و متعاقبا مدیون به جهت عدم تمکن مالی دادخواست اعسار از پرداخت دین در دادگاه مطرح کند، آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط دین، از ممنوع‌الخروج بودن فرد هم رفع اثر می‌شود؟
متن نظریه
مستفاد از ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون اخیرالذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوع‌الخروجی متعهد سند رسمی لازم‌الاجرا با صدور حکم اعسار ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار و تقسیط دین از موجبات لغو ممنوع‌الخروجی متعهد نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.