ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸۲ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۸۲
- تاریخ صدور
- ۱۲ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی موضوع تشکیل پرونده شخصیت متهم، آیا در جرایم اطفال، جرایم مشمول ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود از جمله زنای به عنف، لواط به عنف و همچنین جرایم نیروهای مسلح مشمول قانون مذکور، نیاز به تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد؟
متن نظریه
اولا، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و در مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون پیش‌گفته به آنها تصریح شده است و در واقع انجام تحقیقات مقدماتی این جرایم به عهده دادگاه است، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و دادگاه باید نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهم (که بالتبع در تعیین مجازات وی نیز مؤثر خواهد بود) اقدام کند؛ بنابراین طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی تکلیف دادگاه در تشکیل پرونده شخصیت نخواهد بود؛ و در فرض سؤال نیز که به لحاظ ارتکاب جرم مستوجب سلب حیات (در موارد خاص نظیر برخی جرائم منافی عفت موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، پرونده امر مستقیما در دادگاه، مطرح و مورد رسیدگی واقع می‌شود، تشکیل پرونده شخصیت، به ویژه با توجه به طبع این جرائم، ضروری خواهد بود.
ثانیا، با توجه به اطلاق ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث مرجع قضایی که امر تحقیقات را بر عهده دارد؛ و با عنایت به حکم مقرر در مواد ۵۶۸ و ۶۴۸ همین قانون که دادرسی جرایم نیروهای مسلح را در مواردی که مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی نشده، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری دانسته است، در رسیدگی به جرایم مذکور در ماده ۲۰۳ پیش‌گفته ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم ضروری است و تکلیف قانونی محسوب می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.