ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۹۵ — ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۸۹۵
- تاریخ صدور
- ۶ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل مال نامشروع علیه تعدادی از مودیان خود می‌نماید. برای رسیدگی به جرایم شرکت‌های بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت بازرگانی، محل فعالیت اقتصادی شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم وکالت‌نامه و واگذاری کارت بازرگانی، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کالا) صالح به رسیدگی است؟
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد ۲۷۴ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون یادشده که مدیران شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی محل اقامتگاه شرکت، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر این‌که شرکت تجارتی دارای واحد تولیدی مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره ۴ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدی پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار مالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدی به‌عمل می‌آید.
ثانیا، صرف‌نظر از این‌که در فرض سؤال، عنوان تحصیل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.