نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۱۶ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

پرسش

قانونگذار در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود این‌گونه بیان داشته است:

اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

با توجه به تبصره یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه را می‌توان از مصادیق سکونت به حساب آورد یا این‌که سکونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق می‌شود؟

۲- آیا مقصود از سکونت، اقامت دائم عضو شورای اسلامی در حوزه انتخابیه است و یا آن‌که شامل خانواده ایشان نیز می‌شود؟

۳- در صورت عدم سکونت عضو شورای اسلامی شهر یا روستا وفق تبصره فوق‌الذکر، مرجع تشخیص و رسیدگی به این موضوع کدام نهاد و یا دستگاه اجرایی است؟

۴- در صورت عدم رسیدگی توسط مراجع مربوطه، آیا شهروندان می‌توانند از طریق مراجع قضایی و طرح شکایت این مساله را پیگیری کنند؟

متن نظریه

۱- با توجه به مفهوم عرفی سکونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه از سوی عضو شورا از مصادیق سکونت در حوزه انتخابیه محسوب نمی‌شود.

۲- تکلیف مقرر به سکونت عضو شورا در حوزه انتخابیه مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سکونت وی در حوزه انتخابیه محقق می‌شود و لذا شامل محل سکونت دیگر اعضای خانواده وی نمی‌شود.

۳- مقام صالح برای رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا مطابق ماده ۹۲ قانون یادشده مشخص شده است. همچنین مقامات صالح برای ارجاع تخلف اعضای شورا به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به استناد بند یک ماده ۹۳ قانون یادشده، حسب مورد شورای شهرستان یا فرماندار و یا شورای استان و یا استاندار می‌باشند.

۴- با توجه به تعیین مقامات صالح برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا، به موجب مواد ۹۲ و ۹۳ قانون یادشده و از آن‌جا که عدم سکونت و یا ادعای عدم سکونت عضو شورا در محل حوزه انتخابیه، جزء مسائلی است که در محدوده همین مواد می‌گنجد؛ لذا این موضوع صرفا از طریق پیش‌گفته قابل پیگرد است و مراجع قضایی صلاحیتی در ورود به آن نخواهند داشت. بدیهی است استنکاف مراجع ذی‌ربط از رسیدگی، تابع ضمانت اجراهای خاص قانونی مربوطه است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.