ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۳۰ — ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۳۰
- تاریخ صدور
- ۲۷ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، از مصادیق مأموران به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؛ حال چنانچه رئیس بانک خصوصی شهرستان مرتکب جرایمی همچون اختلاس و ارتشاء شود، آیا در اجرای ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای مرکز استان صادر شود؟
متن نظریه
روسای شعب بانک‌های دولتی و خصوصی در شهرستان‌ها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به اتهامات آنان در دادگاه‌های کیفری مرکز استان رسیدگی می‌شود، نمی‌باشند و مأمور به خدمت عمومی محسوب شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأثیری در این امر ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.