ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۵۲ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۵۲
- تاریخ صدور
- ۱۴ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می‌تواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟
متن نظریه
اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی باشد، چون از مجازات معاف است می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده ۵۹۵ قانون مرقوم مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار اقدام به ارتکاب جرم و ضرر خود کرده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ مضافا بر این‌که، اگر او را شاکی خصوصی بدانیم، باید اجازه دهیم که ضرر و زیان وارده را اعم از مادی و معنوی مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است مغایر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.