ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۷۴ — ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۷۴
- تاریخ صدور
- ۱۷ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دارنده چک مطابق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک از دادگاه صالح صدور اجراییه را درخواست کند و متعاقبا پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک با تقدیم دادخواست و درخواست صدور حکم بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی، مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر شود آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعتراض است؟
متن نظریه
اولا، برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یاد شده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادرکننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.
ثانیا، با توجه به پاسخ قسمت اولا، پاسخ به این قسمت از سؤال (قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه) منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.