ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۷۷ — ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۷۷
- تاریخ صدور
- ۱۲ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
طبق مقررات قانون مدنی هر یک از مالکین مشاعی نسبت به جزء جزء مال مالک می‌باشند و همچنین مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای اولویت نسبت به سایر طلبکاران می‌باشد.
۱- آیا پذیرش ملک مشاعی از سوی یکی از مالکین مشاعی جهت آزادی متهم و مانند آن ممکن است؟
۲- چنانچه ملک در رهن بانک باشد یا از قبل بابت ضمانت اشخاص دیگر بخشی از آن بازداشت شده باشد، بابت فروش و مزایده آن ملک می‌بایست از مرتهن یا مراجعی که سابقا آن را بازداشت کرده اند اخذ اجازه نمود؟
متن نظریه
۱- با توجه به اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیر منقول» در بند «خ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکا و پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط، به میزان سهم متقاضی بلامانع است.
۲- اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن و توقیف‌کننده اول امکان‌پذیر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.