ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۹۱ — ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۹۱
- تاریخ صدور
- ۳ آذر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است «... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند». با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ابهام حادث‌شده در این که مجازات تعیین‌شده در ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به تقصیر کدام یک از افراد (خواهان دعوای اعسار یا گواهان تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که مخاطب قانونگذار در متن ماده یادشده در عبارات «شخصی» و «وی» چه فرد یا افرادی است؟
متن نظریه
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به موردی است که دادگاه رسیدگی‌کننده به ادعای اعسار با وجودی که اعسار مدعی اعسار را احراز می‌کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب تقصیری می‌داند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است؛ بدین لحاظ محرومیت‌های مندرج در این ماده را برای وی مورد حکم قرار می‌دهد؛ بنابراین، منظور از شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است، «مدعی اعسار» است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.