ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰۶۰۳ — ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰۶۰۳
- تاریخ صدور
- ۹ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه ملکی مسکونی که سند مالکیت آن در سال ۱۳۲۶ صادر گردیده طی قرارداد اجاره ای در سال ۱۳۷۳ به عنوان دفتر کار اجاره داده شود با توجه به این که قرارداد اجاره مورد اشاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشد و عین مستاجره نیز برابر تراضی موجر و مستاجر به عنوان دفتر کار مورد استفاده قرار گرفته آیا کاربری مسکونی ملک تا ثیری در محروم نمودن مستاجر از حق کسب و پیشه دارد؟
متن نظریه
با توجه به اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که تصرف متصرف در محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده شده است را بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او منشأ اثر دانسته است و با عنایت به این که محرومیت مستأجر از حق کسب یا پیشه یا تجارت مستلزم نص قانونی است، در فرض سؤال که در سال ۱۳۷۳ ملک دارای کاربری مسکونی حسب تراضی با موجر به عنوان دفتر کار و محل تجاری به اجاره داده شده است، صرف نوع کاربری مندرج در پروانه ساختمانی، مستأجر را از حق کسب یا پیشه یا تجارت محروم نمی‌سازد. بدیهی است استفاده از حقوق مترتبه بر روابط استیجاری از جمله حق کسب یا پیشه یا تجارت، مانع اعمال ضوابط عمومی شهرسازی توسط مراجع مربوط در ارتباط با نوع کاربری نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.