ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ — ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸
- تاریخ صدور
- ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- چنانچه خوانده ساکن خارج از کشور باشد، آیا ابلاغ الکترونیک از طریق ثنا برای اطلاع وی کافی است و آیا مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ تا تشکیل جلسه موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید رعایت شود؟
۲- تأیید و اصالت رأی دادگاه صادره از کشور خارجی بر عهده کدام مرجع است و دادگاه باید در این خصوص با چه مرجعی مکاتبه کند؟
متن نظریه
۱- اولا، چنانچه فرد مقیم و یا ساکن خارج کشور دارای حساب کاربری در سامانه ثنا باشد و به آن دسترسی داشته باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ رئیس محترم قوه قضاییه، صرف وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و نیازی به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست.
ثانیا، محل اقامت مخاطب در کیفیت و شیوه ابلاغ الکترونیکی مؤثر در مقام نیست؛ اما محاسبه مواعد برای اشخاص مقیم خارج از کشور مطابق ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دو ماه است و مهلت مذکور در ماده ۶۴ این قانون نیز به اعتبار محل اقامت مخاطب است و ارتباطی به کیفیت ابلاغ اوراق قضایی ندارد. بر این اساس، در فرض سؤال تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب مقیم و یا ساکن خارج کشور، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و در نتیجه، مبدأ احتساب مهلت‌های اعتراض، تجدید نظر و یا فرجام‌خواهی همین تاریخ است.
۲- به موجب ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره یک آن «به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: ۱- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی‌شده آن به زبان فارسی...»؛ بنابراین در فرض سؤال، ارائه مدارک به نحو منعکس در ماده یادشده از وظایف متقاضی است و دادگاه تکلیفی به استعلام از مرجع خاصی ندارد. بدیهی است در خصوص ادعای جعلیت نسبت به مدارک ابرازی متقاضی، موضوع تابع عمومات حاکم است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.