ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۴ — ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۴
- تاریخ صدور
- ۵ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذی‌نفع خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام کند، آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آن‌که دادگاه می‌تواند با اخذ ملاک از ماده ۳۹ قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟
متن نظریه
هر چند حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن‌جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی‌باشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.