ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۹ — ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۹
- تاریخ صدور
- ۷ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای که موضوع آن تصادف رانندگی می‌باشد، دادگاه بدوی حکم بر محکومیت راننده مقصر به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به علاوه پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه در حق سرنشین مجروح حادثه صادر و اعلام کرده است. اکنون شاکی پرونده که همان سرنشین مجروح می‌باشد، صرفا در خصوص کم بودن میزان دیه تجدید نظرخواهی نموده و هیچگونه اعتراضی راجع به محکومیت راننده مقصر که اتفاقا تعمدی بوده است نداشته است.
حال سؤال این است که بایستی با در نظر گرفتن ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تبع قابلیت تجدید نظرخواهی جنبه عمومی جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح، به موضوع مورد اعتراض رسیدگی نمود یا با توجه به اینکه شاکی صرفا در خصوص دیه کمتر از یک دهم دیه کامل اعتراض دارد، مستندا به بند «ب» ماده ۴۲۷ قانون مرقوم، تجدید نظرخواهی را مردود دانست؟
متن نظریه
صرف نظر از ابهاماتی که در استعلام از حیث تطبیق اتهام مطروحه با قانون وجود دارد، با توجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه‌های رأی قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است؛ بنابراین در فرض استعلام که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است و جنبه دیگر رأی قابل تجدید نظر است، رأی صادره در خصوص دیه نیز ولو آن‌که نسبت به جنبه دیگر رأی، تجدید نظرخواهی به عمل نیاید، قابل تجدید نظر می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.