ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۷ — ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۷
- تاریخ صدور
- ۴ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده قتل عمدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، چنانچه تمامی اولیای دم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا اعلام رضایت کنند و در نتیجه پرونده منتهی به قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه حق‌الناسی و پرداخت دیه در دادسرا شود، در این فرض، رسیدگی به جنبه عمومی جرم وفق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صلاحیت محاکم کیفری یک می‌باشد یا محاکم کیفری دو؟
متن نظریه
۱- در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در صورت وجود ادله کافی بر ارتکاب بزه، قرار جلب به دادرسی و الا قرار منع تعقیب صادر کند.
بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی‌شود.
۲- مستفاد از بند «الف» ماده ۳۰۲ و مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییردهنده مجازات نظیر گذشت شاکی و سایر کیفیات مخففه یا مشدده موثر در مجازات و شرایطی مانند قتل فرزند از سوی پدر، تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد و لذا رسیدگی به بزه مذکور در فرض استعلام (قتل عمدی)، در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.