نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۸ — ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

پرسش

در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات می‌گردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری می‌شود. حال سؤال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می‌گردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟

متن نظریه

۱- چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم می- توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد.

۲- در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می‌شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ۲ و بند «الف» ماده ۴ قانون پیش‌گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه‌گر است و این اشخاص مستند به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای‌دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده می‌تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی‌الاصول منتفی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۵

• ماده ۸۵قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۴قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۲۱قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۳۴قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه