نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

پرسش

با توجه به قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹ و نحوه تزریق منابع مالی به این صندوق و نقش صندوق یادشده در پرداخت خسارات ناشی از بلایای طبیعی؛ از جمله سیل، صرف نظر از میزان قصور احتمالی نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی یا بعضا اشخاص حقیقی، آیا صندوق تکلیف به جبران خسارت دارد؟

به عبارت دیگر با توجه به غیر قابل پیش‌بینی بودن حوادث و نقش حمایتی صندوق از نهادهای عمومی و دریافت حق بیمه از طریق قبوض از افراد بدون علت‌یابی حادثه غیر مترقبه، آیا می‌توان گفت قانونگذار به موجب این قانون در پی جبران کامل خسارت زیاندیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق صندوق یادشده بوده است؟

متن نظریه

مستفاد از ماده یک قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹، این صندوق عهده‌دار بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان و جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از این حوادث تا سقف مقرر در ماده ۲ قانون یادشده است و تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی در فرض سؤال، نافی تکلیف صندوق به جبران خسارت در حدود قانون پیش‌گفته نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.