ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۲ — ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۲
- تاریخ صدور
- ۲۱ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. حال سؤال اینجاست که در پرونده‌های سرقت یا کلاهبرداری، ممکن است اعاده دادرسی نسبت به مقدار مال یا جزای نقدی یا وجود یا عدم وجود برخی از شکات و غیره پذیرفته شود. آیا در این فروض دادگاه هم‌عرض می‌تواند علاوه بر موارد فوق‌الذکر، در اصل اتهام و محکومیت محکوم‌علیه تشکیک ایجاد کرده و مبادرت به صدور حکم برائت نماید و یا این‌که صرفا اختیار تصمیم‌گیری در موارد تجویز اعاده دادرسی را دارد؟
متن نظریه
در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی‌کند؛ بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم‌عرض می‌نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع‌الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز کرده است. النهایه چنانچه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، مطابق قسمت اخیر ماده۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه مرجوع‌الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می‌نماید؛ به عبارت دیگر، اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام است و مرجع هم‌عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می‌کند، به استناد ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در حد تجویزشده از سوی دیوان، مجاز به رسیدگی مجدد است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.