ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۶ — ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۶
- تاریخ صدور
- ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
فردی در اجرای احکام مدنی دادگستری برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی با پذیرش اعاده دادرسی محکوم‌علیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک به طرفیت برنده مزایده، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع و غرامات حاصله را به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ با توجه به آنکه رأی وحدت رویه یادشده بر اساس مسؤولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رأی وحدت رویه به ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۳ تصریح شده است و نظر به آنکه برنده مزایده از طریق اجرای احکام مالک ملک شده و تقصیری از این حیث مرتکب نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا می‌توان برنده مزایده را در قبال خریدار بعدی به قیمت روز مبیع بر اساس رأی وحدت رویه یادشده محکوم کرد؟
متن نظریه
در فرض سؤال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خریدار ملک به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعوای مذکور مشمول ماده قانونی و آرای وحدت رویه مذکور به نظر نمی‌رسد؛ زیرا آرای وحدت رویه یادشده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحق‌للغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سؤال، عملیات اجرایی از جمله مزایده به جهت نقض بعدی رأی اعاده شده است و منصرف از ضمان درک و مستحق‌للغیر بودن مورد مزایده است.
شایسته ذکر است طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی و ضمان است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.