ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۷ — ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۷
- تاریخ صدور
- ۲ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هرگاه فردی چکی را به دیگری جهت اخذ پول ربوی تحویل دهد؛ اما تحویلگیرنده چک‌های اخذ شده را به دیگری انتقال دهد، آیا مشمول عنوان اتهامی خیانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، آیا نامشروع بودن «سپردن» تأثیری در بزه ارتکابی دارد؟ آیا اخذ سند تجاری (چک) جهت پرداخت پول ربوی؛ با این شرط که در سررسید، متصرف حق انتقال و مراجعه به بانک را داشته باشد، موجب زوال وصف امانی خواهد بود؟
متن نظریه
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول «داده شده» را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از پولشویی، کلاهبرداری، ربا و مانند آن؛ چنانچه امین از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آن‌ها را تلف و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرف‌نظر از اینکه تصرف متصرف در این‌گونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم، مرتکب جرمی نشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.