ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۸ — ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۸
- تاریخ صدور
- ۲۱ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در اجرای احکام کیفری در صورتی که محکوم‌علیه حضور نیابد، در مواردی تأمین کیفری ایشان وثیقه بوده و به مرحله مزایده واصل می‌شود:
۱- در صورتی‌که دفعات متعدد مزایده برگزار و کسی جهت این امر مراجعه ننماید، تکلیف قانونی چیست؟
۲- در صورتی‌که حسب ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له جهت دریافت طلب خود از ملک مورد مزایده و یا شرکت در مزایده مراجعه ننماید، مرحله بعدی اجرای حکم چیست؟
۳- آیا امکان مصادره ملک به نفع دولت وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سند به نام چه ارگانی صادر می‌شود؟
متن نظریه
۱ و ۲) الف- معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده ۲۳۳ قانون یادشده، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به خزانه دولت واریز می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
ب- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که در صورت تقاضای محکوم‌له و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم‌به، به تملک محکوم‌له آورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود.
پ- در صورتی که محکوم‌له، وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید مزایده را ننماید و یا هزینه کارشناسی برای ارزیابی وثیقه را نپردازد، موجبی برای رفع توقیف از وثیقه نیست.
۳) مقررات مربوط به اجرای حکم مصادره با مقررات مربوط به اجرای ضبط وثیقه متفاوت است و اجرای حکم مصادره ملک ملازمه‌ای با فروش آن ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.