ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۹ — ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۹
- تاریخ صدور
- ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، با توجه به این‌که یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطای فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آن‌که ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد شود؟
متن نظریه
اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.
ثالثا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.