ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۹ — ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۹
- تاریخ صدور
- ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ملکی در محدوه شهر را در زمره اراضی موات تشخیص بدهد و متعاقبا اداره منابع طبیعی نیز نسبت به همین ملک تشخیص مرتع بدهد، آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی، مستلزم ورود در ماهیت و بررسی نوعیت زمین است یا به لحاظ عدم صلاحیت اداره منابع طبیعی و سابقه ابطال رأی موات، اتخاذ تصمیم بدون ورود در ماهیت امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که پس از تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر موات دانستن ملکی، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک را داخل در اراضی ملی تشخیص داده است، با لغو بعدی تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، دادگاه ویژه مرکز استان (موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) به عنوان مرجع صالح، در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملک، رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند و از آنجا که اراضی ملی؛ اعم از اراضی موات است، به نظر می‌رسد صرف رأی قبلی بر ابطال تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه ویژه مرکز استان در تشخیص ملی بودن زمین نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.