ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۲ — ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۲
- تاریخ صدور
- ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه موضوع تعهد خوانده اخذ پروانه ساختمانی و سپس ساخت و تکمیل آن باشد و خواهان دعاوی الزام به اخذ پروانه ساختمانی، ساخت و تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطرح کند، آیا رسیدگی به خواسته اخذ پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دادگاه باید در این خصوص قرار عدم صلاحیت صادر کند و در این صورت دیگر خواسته‌ها به شرح یادشده نیز قابل استماع نمی‌باشد؟
متن نظریه
با عنایت به جزء «الف» از بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و رأی شماره ۵۵۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطروحه به خواسته الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات قراردادی؛ از جمله اقدام به اخذ پروانه ساختمانی که واجد جنبه ترافعی است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.