ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۵ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۵
- تاریخ صدور
- ۲۴ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقا به موجب آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی املاک و مستغلاتی که توسط مرکز خریداری شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاییه یا وزارت دادگستری صادر شده است. با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز یادشده دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است، خواهشمند است در خصوص انتقال مالکیت اموال و مستغلات یادشده به نام این مرکز، دستور مقتضی را صادر فرمایید.
متن نظریه
اولا، در تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند «و» همین ماده، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب می‌شده است؛ اما در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده ۳ این آیین‌نامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب می‌شود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه می‌دهد و عهده‌دار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده ۳ اخیرالذکر و صرف‌نظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکیلات دولتی است.
ثانیا، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آیین‌نامه سابق این مرکز، موجب نمی‌شود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهره‌بردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد ۱۱۴ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.