نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۳ — ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

پرسش

با توجه به تعارض ظاهری بین دو ماده ۳۵۰ و ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آیا؛

۱- وجه جمع دو ماده مزبور چگونه است؟

۲- آیا به طور کلی رسیدگی در جرایم مواد مخدر که در زمره‌ی ماده‌ی ۳۰۲ از قانون مزبور است، به صورت غیابی مجاز است یا خیر؟

۳- در صورت حاضر نشدن متهم در دادرسی با وصف داشتن وکیل تعیینی یا تسخیری تکلیف دادگاه چیست؟

متن نظریه

۱، ۲ و ۳- اولا، مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال "هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یاد شده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد.

ثانیا، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفا جنبه حق‌اللهی دارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۳۰۲قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۵۰قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۹۴قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۰۶قانون آیین دادرسی کیفری