ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۰ — ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۰
- تاریخ صدور
- ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- پاره‌ای از پرونده‌های حوزه معاینات اجساد از لحاظ امنیتی مهم و محرمانه تلقی شده، به نحوی که انتشار اخبار آنها در سطح جامعه و یا خارج از کشور می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
۲- در موارد فوت‌های جنایی علی‌الخصوص مشکوک به قتل که پرونده نزد مرجع قضایی مفتوح بوده و در مرحله انجام تحقیقات می‌باشد، افشای اطلاعات می‌تواند در روند تحقیقات قضایی خدشه وارد نماید.
۳- در بسیاری از پرونده‌ها نتیجه آزمایش سم‌شناسی کمکی به هیأت نظام پزشکی نمی‌نماید؛ ولی در پاسخ، محدودیتی در این امر نیز دیده نشده است.
با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد ارسال مدارک مربوط به پرونده‌های مذکور بدون در نظر گرفتن نظر مراجع محترم قضایی پرونده و ملاحظات امنیتی که توسط سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفته می‌شود خالی از اشکال نباشد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد فوق بررسی و اعلام نظر گردد.
متن نظریه
برابر قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ از جمله بندهای (ز) و (و) ماده ۳ و ماده ۳۵ و تبصره ذیل آن، هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی یا به عنوان مرجع رسمی در مورد جرایم پزشکی با ارجاع دادسرا و دادگاه اظهارنظر کارشناسی می‌کنند و یا به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند، رسیدگی انتظامی می‌کنند و هرگاه اظهارنظر کارشناسی یا رسیدگی انتظامی مستلزم مطالبه اسناد و مدارک بیمارستانی و یا پزشکی قانونی باشد، مکاتبه و استعلام و مطالبه اسناد و مدارک مربوط بلامانع است؛ مگر اینکه اسناد مذکور مشمول اسناد سری یا به کلی سری باشد که در این‌صورت مطابق ملاک ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود. بدیهی است چنانچه اعضای هیأت‌های مذکور مرتکب جرم افشای اسرار شوند طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مجازات می‌شوند؛ ضمن اینکه رفتار آنها تخلف انتظامی نیز می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.