ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۳ — ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۳
- تاریخ صدور
- ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده اجرایی تقسیم ترکه که نسق زراعی به نام مورث است و با تراضی ورثه سهم‌الارث هر یک از ورثه مشخص شده است، آیا انتقال سند رسمی به استناد نسق زراعی با رعایت دیگر قوانین موضوعه به نام ورثه در همان پرونده اجرایی قانونی است؟ چنانچه بخشی از اراضی کشاورزی در طرح هادی روستا واقع شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قطعات مسکونی را مشخص کرده و سهم هر ورثه با قرعه‌کشی مشخص شده باشد، آیا مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک محل برای صدور سند مالکیت قطعات مسکونی به نام ورثه در همان پرونده اجرایی مطابق قانون است یا مستلزم طرح دعوای جداگانه است؟
متن نظریه
اولا، صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ برای نسق‌های زراعی و اراضی کشاورزی مشاعی به نام مالکان مشاعی یا منتقل‌الیهم یا ورثه آن‌ها فقط با رعایت مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران مجاز است؛ مگر در موارد شمول تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ که فقط در حد نسق اولیه می‌توان سند مالکیت افرازی صادر کرد.
ثانیا، وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹). همچنین مطابق مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، تقسیم ماترک که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساسا اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصه و تقسیم وفق مقررات ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.