ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۶ — ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۶
- تاریخ صدور
- ۲ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با عنایت به ماده ۸۶۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است». چنانچه محکوم‌له سهم‌الارث محکوم‌علیه از ترکه را برای وصول محکوم‌به معرفی کند و حصه محکوم‌علیه توقیف شود، آیا برگزاری مزایده نسبت به حصه یادشده، پیش از تقسیم ترکه امکان‌پذیر است؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ و عدم اقدام محکوم‌علیه و دیگر وراث در ارتباط با تقسیم ترکه، چنانچه محکوم‌له به عنوان ذی‌نفع گواهی حصر وراثت نامحدود که مستلزم نشر آگهی و اطلاع طلبکاران احتمالی متوفی است، اخذ کند و در این خصوص ادعا و اعتراضی از سوی کسی مطرح نشود، آیا برگزاری مزایده نسبت به سهم‌الارث محکوم‌علیه جهت وصول محکوم‌به امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
۱ و ۲- هرچند وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق‌گرفته به ترکه مستقر می‌شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف‌نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارث‌بری وی مشخص است؛ هم‌چنان‌که مزایده سهم‌الارث مذکور با رعایت ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم‌علیه) منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی‌ماندن حصه‌ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹)؛ مگر آنکه در اجرای ماده ۲۲۸ این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یادشده، در فرض سؤال، محکوم‌له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکوم‌علیه ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.