نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۶ — ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

پرسش

در صورتی که شخصی فعالیت تجاری بدون مجوز در رشته‌هایی دارد که عمل موضوع مذکور، تجارت محسوب می‌شود؛ مانند خرید و فروش ارز، آیا رفتار پرتکرار خرید و فروش توسط وی به صورت مخفیانه و زیرزمینی و بدون مجوز رسمی به وی وصف تاجر می‌دهد؟ در صورتی که دعوای ورشکستگی از جانب او مطرح شود، آیا این دعوا قابل استماع و صدور رأی است؟ در مواردی که عمل تجاری ذاتا ممنوع شرعی است؛ مانند خرید و فروش مشروبات الکلی، وضعیت به چه صورت است؟ آیا این فرد تاجر محسوب می‌شود و دعوای ورشکستگی وی مسموع است؟

متن نظریه

۱ و ۲- در فرض سؤال باید بین معاملاتی که قانونا ممنوع است و در خصوص انجام آن اخذ مجوز امکان‌پذیر نیست و معاملاتی که اقدام به آن مستلزم اخذ مجوز است، قائل به تفکیک شد. در خصوص معاملات قسم دوم صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که شغل خود را انجام این‌گونه معاملات قرار داده است، نمی‌باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.