ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۰ — ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۰
- تاریخ صدور
- ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با توجه به تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این‌که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌گیر باشد؛ آیا می‌توان شخص بازنشسته را با فیش حقوقی به عنوان دلیل ملائت وی به عنوان کفیل جهت تودیع تأمین کیفری برای متهم پذیرفت؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا می‌توان در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله در راستای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماهیانه به ترتیب مقرر در ماده ۹۶ قانون صدرالذکر از حقوق بازنشستگی وی کسر کرد؟
۲- در مواردی که کفیل به عنوان دلیل ملائت، حکم کارگزینی و فیش حقوقی را ارائه می‌کند، پس از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، آیا علاوه بر کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کفیل وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، می‌توان از دیگر اموال کفیل از قبیل خودرو و حساب بانکی به میزان وجه‌الکفاله برداشت کرد؟
متن نظریه
۱- اولا، اصولا پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع وجه‌الکفاله است که با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملائت کفیل را برای پرداخت وجه‌الکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از این‌که شخص مزبور کارمند باشد یا غیر آن؛
شاغل باشد و یا بازنشسته و در فرض سؤال ارائه فیش حقوقی می‌تواند وسیله احراز ملائت دارنده آن، تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توجه به میزان وجه‌الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ثانیا، هرگاه بازنشسته وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل و برابر مقررات دستور اخذ وجه‌الکفاله وی صادر شود، به موجب تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای این دستور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
۲- تعهد کفیل اولا و بالذات ضمانت از تن مکفول است و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی به میزان وجه‌الکفاله، ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد اولیه است. در فرض سؤال پس از دستور اخذ وجه‌الکفاله، هرچند در توقیف حقوق و مزایای کفیل رعایت محدودیت و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ الزامی است؛ اما از آن‌جا که ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد کفیل، اخذ وجه‌الکفاله است، می‌توان علاوه بر کسر حقوق و مزایای کفیل وفق ماده ۹۶ یادشده، در صورت دسترسی به دیگر اموال و دارایی‌های کفیل با رعایت مقررات حاکم؛ از جمله مستثنیات دین تا میزان وجه‌الکفاله را توقیف و برداشت کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.