ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۴ — ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۴
- تاریخ صدور
- ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، آیا در شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های دولتی، هیأت مدیره منتخب می‌تواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟
ثانیا، با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا می‌توان با استفاده از ملاک مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، معامله را باطل تلقی کرد؟
متن نظریه
اولا، به موجب ماده ۵۹ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰) قانون شرکت‌های تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد».
وفق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «... معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود». همچنین مطابق ماده ۲۵ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن «معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا مؤسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذی‌نفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده ۱۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تابع مقررات ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ خواهد بود».
بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز مشمول مقررات و تشریفات مقرر در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است.
ثانیا، به موجب مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیران شرکت نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است؛ منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی‌الاصول صحیح هستند؛ اما یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها تحت شرایطی می‌توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند؛ اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل می‌شود و اثری بر آن مترتب نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی‌که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست.
تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است.
توضیح آن که تبصره ماده ۲۵ اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی مسکن، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر واگذاری واحدهای مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.