ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱ — ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱
- تاریخ صدور
- ۶ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با تصویب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده ۲ قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟
متن نظریه
با توجه به اینکه ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.