ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴
- تاریخ صدور
- ۲۸ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، چنانچه شخص ثالث در راستای ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مالی معرفی و تقاضای اعمال ماده ۵۳ این قانون و تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید، آیا مال فقط باید متعلق به ثالث باشد یا محکوم‌علیه هم می‌تواند به جای ثالث در اجرای این ماده، مال معرفی کند؟ ثانیا، آیا این مال باید متعلق به محکوم‌علیه و ثالث معرفی‌کننده مال باشد یا آنکه آنها می‌توانند مال شخص دیگری غیر از خود را معرفی کنند؟
متن نظریه
اولا، با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند» و با عنایت به این‌که در ماده ۵۳ این قانون برای محکوم‌علیه و همچنین محکوم‌له درخواست تبدیل مال توقیفی پیش‌بینی شده است، در فرضی که ثالث برای استیفاء محکوم‌به مال معرفی کرده باشد، از آن‌جا که اقدام وی از جانب محکوم‌علیه صورت گرفته است، (علاوه بر محکوم‌علیه) وی نیز از حق تبدیل مال توقیفی به ترتیب مذکور در این ماده برخوردار است.
ثانیا، از آن‌جا که مقنن در ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا این شرط را پیش‌بینی کرده است که مال جدید معرفی شده نباید از حیث قیمت و سهولت فروش از مال توقیفی کمتر باشد و به ضرورت معرفی مال دیگری متعلق به محکوم‌علیه یا ثالث تصریحی ندارد، به نظر می‌رسد در فرض سؤال منعی در این نیست تا ثالث که سابقا مالی را معرفی کرده است، مال دیگری از خود و یا محکوم‌علیه و یا شخص دیگری را با موافقت مالک معرفی کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.